به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سقوط آزاد قیمت مسکن در راه است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۰۰۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه قیمت مسکن تا چند وقت آینده شاهد کاهش چشمگیری خواهد بود، گفت: به احتکار کنندگان مسکن توصیه می‌شود که با وجود روند کاهشی قیمت مسکن هرچه زودتر برای جلوگیری از زیان، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه هم اکنون قیمت ارز، سکه و طلا روند کاهشی به خود گرفته است و بنابراین قیمت مسکن هم متاثر از این بازار روند کاهشی خواهد داشت افزود: در صورتی که این روند کاهشی قیمت در بازارهای موازی ادامه داشته باشد قیمت مسکن و مصالح ساختمانی هم روند نزولی به خود می‌گیرند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش قیمت مسکن آغاز شده است به طوری که این بازار در آینده نزدیک از رکود خارج شده و در آینده وارد رونق می‌شود.

خسروی با اشاره به اینکه در چند وقت اخیر بازارهای موازی مسکن با نوسان چشمگیر قیمتی روبه‌رو شده بودند، اظهار کرد: این موضوع در بخش مسکن تاثیرگذار بوده است  و افزایش قیمت در بازارهای موازی زمینه ساز رکود و افزایش قیمت مسکن شده بود.

این مقام مسئول  بیان کرد: با ایجاد ثبات قیمتی و همچنین کاهش قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سکه، بخش مسکن هم با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود و در صورتی که این بازار به ثبات برسد، در آینده کاهش قیمت مسکن باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بسیاری از احتکار کنندگان مسکن بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی احتکار کرده بودند که این خود زمینه ساز افزایش قیمت مسکن شده بود اما با کاهش قیمت ارز بخش مسکن نیز متاثر شده است و بنابراین پیشنهاد می‌شود که این گروه از احتکارکنندگان، واحدهای خود را هرچه سریعتر عرضه کنند.

خسروی تصریح کرد: به محض افزایش قیمت دلار قیمت آپارتمان نیز افزایش می‌یابد اما کاهش قیمت دلار بلافاصله منجر به کاهش قیمت مسکن نمی‌شود، چرا که انتظار بازگشت قیمت دلار به مدار صعودی منجر به مقاومت بازار در کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

او ادامه داد: با این حال رصد ما از وضعیت بازار مسکن حاکی از این است که در صورت تدوام کاهش قیمت دلار و ماندگاری دلار روی قیمت متعادل حتما با سقوط قیمت‌ها در بازار مسکن همراه هستیم.

خسروی در پایان توضیح داد: اقدامات دولت در کاهش قیمت دلار می‌تواند قیمت مسکن  را تحت تاثیر قرار دهد و از ادامه رشد قیمت‌ها در بازار مسکن جلوگیری کند.

پربیننده ترین اجاره‌ آپارتمان ۷۰متری در تهران چند؟/ ارقامی بزرگ برای واحدهای کوچک! قیمت مسکن در تهران/ با ۲ میلیارد کجای پایتخت می‌توان خانه خرید؟ قیمت مسکن در ارزان‌ترین منطقه تهران (جدول معاملات یک ماه اخیر) نرخ‌های عجیب مسکن در قلب تهران! قیمت‌های عجیب اجاره بها در شمال تهران!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت دلار بازار مسکن قیمت ارز تولید مسکن مشاوران املاک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بازارهای موازی روند کاهشی قیمت مسکن قیمت دلار کاهش قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۰۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.