به نقل از «آفتاب»

چرا نازنین زاغری و انوشه آشوری را آزاد کرد؟ انگلیس ۵۳۰ میلیون دلار به ایران پرداخت کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۹۰۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه نوشته است که " ۵۳۰ میلیون دلار اموال بلوکه شده ایران پیش از آزادی زاغری به حساب ایران واریز شده است. نازنین زاغری حدود ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه به تیم انگلیسی تحویل داده شد."

منابع آگاه در لندن و تهران روز چهارشنبه اعلام کردند که نازنین زاغری و انوشه آشوری دو زندانی «دو تابعیتی» ایرانی-بریتانیایی آزاد و برای ترک کشور به فرودگاه بین‌المللی منتقل شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری فرانسه به نقل از تولیپ صدیق، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا اعلام کرد که خانم زاغری در حال عزیمت به فرودگاه برای ترک ایران و بازگشت به خانه است.

همزمان رویترز نیز در خبری فوری تایید کرد که نازنین زاغری راتکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی ایرانی-بریتاینایی آزاد و در حال سفر به لندن هستند.

حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری نیز پیش‌تر به رویترز گفته بود که همزمان با ادامه مذاکرات تهران و لندن بر سر بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران، موکلش به همراه انوشه آشوری در راه فرودگاه برای ترک ایران هستند.

خبرگزاری صدا و سیما نیز با تایید این خبر اعلام کرد: «نازنین زاغری که سال ۹۵ توسط سازمان اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی و موسسات معاند شناسایی و دستگیر شد حالا امروز پس از گذراندن دوران محکومیت ۶ ساله خود به دولت انگلیس تحویل داده شد.»

خبر آزادی این دو زندانی دو تابعیتی در ایران در حالی اعلام می‌شود که تولیپ صدیق، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه نیز با انتشار توییتی تایید کرده بود که گذرنامه بریتانیایی خانم زاغری به وی پس داده شده اما وی همچنان در جمع اعضای خانواده‌اش در تهران به سر می‌برد.

نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی‌-بریتانیایی از سال ۲۰۱۶ بدین سو ابتدا به اتهام «جاسوسی» و سپس تحت یک پرونده اتهامی دیگر با عنوان «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در ایران زندانی بود.

وی که حدود شش سال پیش برای دیدار با خانواده و اقوام در ایام نوروز به ایران سفر کرده بود هنگام بازگشت در فرودگاه دستگیر و بازداشت شد. خانم زاغری در طول مراحل دادرسی و محاکمه کلیه اتهامات مطرح علیه خود را بی اساس خوانده و رد کرده بود.

انوشه آشوری، دیگر زندانی ایرانی-بریتانیایی که از سال ۲۰۱۷ به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» دستگیر و بازداشت شده بود نیز به همره خانم زاغری آزاد و برای ترک ایران به فرودگاه منتقل شده است.

همسر خانم زاغری پیش از این بارها از دولت بریتانیا خواسته بود برای آزادی نازنین با تهران بر سر پرداخت مطالبات مالی مرتبط با قرارداد خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن و غرامت‌های مربوط به آن همکاری و تعامل کند تا زمینه آزادی همسرش فراهم شود.

به نوشته یورونیوز؛ لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه، ساعاتی پیش از انتشار خبر آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری بدون اشاره به نتیجه مذاکرات هیئت اعزامی کشورش در تهران از مطالبه ۴۰۰ میلون پوندی تهران از لندن به عنوان «بدهی مشروع» نام برده و رسیدگی به پرونده خانم زاغری ودیگر زندانیان دو تابعیتی در ایران را اولویتی برای دولت برشمرده بود.

ایران بارها ارتباط میان پرونده محکومیت و آزادی نازنین زاغری با طلب مالی این کشور از بریتانیا رد کرده بود.

شرح آزادی «نازنین زاغری» و «انوشه آشوری» از سوی سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه نیز توصیحاتی راجع به آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری ارائه کرد.

ذبیح الله خداییان گفت: خانم نازنین زاغری به اتهام جاسوسی برای سرویس امنیتی کشور انگلیس به چهار سال حبس محکوم شده بود که مدت مجازاتش را به صورت کامل کشیده و حبسش به اتمام رسید و بر همین اساس ممنوع الخروجی وی لغو شد و از زندان آزاد شد. وی پرونده‌ دیگری نیز دارد که در آن محکوم به یک سال حبس شده بود ولی این پرونده تاکنون به اجرا گذاشته نشده است.

وی گفت: انوشه آشوری، به اتهام همکاری با سرویس‌های امنیتی کشورهای بیگانه و به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود و حدود ۴ سال و ۷ ماه از مدت محکومیتش سپری شده بود که تقاضای آزادی مشروط کرد و به عنوان دست مزد مبالغی را از سرویس‌های جاسوسی بیگانه اخذ کرده بود که این مبالغ نیز از وی دریافت شد، لذا دادگاه با آزادی مشروط ایشان موافقت و مورد رأفت حکومت اسلامی قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نازنین زاغری انوشه آشوری انگلیس آزادی نازنین خانم زاغری برای ترک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۹۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.